به نقل از «ایران آنلاین»

خلق پول بانک‌ها یک سوم شد/ چشم‌انداز امیدوارکننده کاهش تورم

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۱۳۳۴

به گزارش ایران آنلاین، در حالی که در ۴ ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماهه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده است که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است.

 بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته است که بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها برای بانک‌های تجاری ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد در نظر گرفته شد.

این ضوابط از آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد و به‌تدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. به‌تازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کرده است. براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، رشد ترازنامه هر بانک براساس امتیاز رتبه بندی بانک‏/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک‏/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت) تعیین می‌شود.

همچنین طبق اعلام علی اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حداقل افزایش ماهانه ترازنامه برای بانک‌های ضعیف ۱.۳۳ درصد و حداکثر افزایش هم ۲.۵ درصد است. ضمن اینکه بانک مرکزی فقط به دو بانک تخصصی اجازه رشد ماهانه ۲.۵ درصد را داده است. دو بانک قرض‌الحسنه در شبکه بانکی هم به‌میزان ۴.۵ درصد در هر ماه اجازه رشد ترازنامه خواهند داشت.

به گفته میرعمادی در سال گذشته ۹ بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده برای رشد ترازنامه، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده‌اند و امسال هم نرخ سپرده قانونی ۶ بانک دیگر مشمول این افزایش شد. اما به دلیل عدم بازدارندگی و پایین بودن نرخ، بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف به ۱۵ درصد هم را دریافت کرد.

البته تمهید مطلوب در این زمینه افزایش نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعایت بود به‌طوری که اگر رشد ترازنامه بانک ۵ درصد بیش از نسبت تعیین شده بود، به همان میزان مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شود. نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده‌ یا منابع بانک است که باید نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شود. افزایش این نرخ موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی و افزایش هزینه تامین مالی برای بانک می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که از دارایی‌هایی حدود رشد ترازنامه، موجودی نقد، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، خرید اوراق دولت، فروش اوراق گام و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مستثنی شده است.

بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی در کل اقتصاد، مانده تسهیلات اعطایی است. در همین راستا آمار بانک مرکزی را از رشد سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی ارزیابی می‌شود.

وضعیت رشد سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها (ارقام به درصد)

عنوان	فروردین ۱۴۰۰	دو ماه اول ۱۴۰۱	سه ماه اول ۱۴۰۱	چهار ماه اول ۱۴۰۱	چهار ماه اول ۱۴۰۰
سپرده‌ها	۰.۱۴	۲.۷	۵.۶	۸.۳	۱۴.۲
سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی	۰.۳	۲.۷	۵.۵	۸.۳	۱۴.۷
مانده تسهیلات اعطایی	۰.۴۵	۱.۰۷	۳.۶	۵.۳	۱۶.۵

طبق این ارقام در ۴ ماهه اول امسال رشد سپرده‌ها ۸.۳ درصد، رشد سپرده پس از کسر سپرده قانونی ۸.۳ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵.۳ درصد بوده است. در حالی که در ۴ ماه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۱۴.۲ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۱۴.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۶.۵ درصد بوده است.

باتوجه به اینکه رشد سپرده‌ها بیانگر میزان رشد نقدینگی است، این ارقام نشان می‌دهد در ۴ ماهه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴۱.۵ درصد کاهش یافته است. میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی که بیانگر حدودی از خلق پول بانک‌ها است، هم ۶۷.۸ درصد کاهش یافته و به یک سوم مدت مشابه سال قبل رسیده است.

قطعا استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار سایر سیاست‌های دولت در زمینه افزایش تولید و عرضه و کنترل کسری بودجه، موجب مهار تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رشد مانده تسهیلات اعطایی ترازنامه بانک ها نرخ سپرده قانونی افزایش نرخ سپرده رشد ترازنامه ۴ ماهه اول رشد سپرده ها رشد نقدینگی سیاست کنترل بانک مرکزی سال گذشته برای بانک ماه اول ۳ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۱۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.